دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني،جميع الوزارات الاتحادية تفعيل القوانين الخاصة بالموازنة الاتحادية والتي تلزم تلك الوزارات بتامين متطلباتها من منتجات وزارة الصناعة وكذلك القرارات الخاصة بالتعرفة الكمركية وحماية المنتج العراقي في ظل استعداد الوزارة بتامين جميع هذه الاحتياجات، فيما خصص ما نسبته 25 بالمائة من أرباح المدينة الصناعية بذي قار إلى المحافظة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار يحيى الناصري في ديوان المحافظة، حضره مراسل المربد، إن السوق العراقية تعاني من الإغراق بالمنتجات المستوردة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الأمر الذي يتطلب الالتزام من جميع مؤسسات الدولة في هذا الإطار.

وأضاف السوداني أن وزارة الصناعة تتباحث مع شركات صينية حكومية واستثمارية للعمل في المدينة الصناعية بذي قار بعد انجاز ما نسبته 70 في المائة من المشروع، فيما بين أن الوزارة عقدت اجتماعات متعددة في هذا الجانب مع وجود الرغبة الصينية للاستثمار في هذه المدينة.

وتابع، أن "الوزارة حددت مع الحكومة المحلية عدد من الأولويات في هذا الشأن ومنها أعداد ملف استثماري للمدينة على واقعها الحالي من اجل عرضه أمام الشركات الصينية وكذلك تخصيص ما نسبته 25 في المائة من أرباح المدينة إلى محافظة ذي قار على أن يتم تضمينه في أي عقد استثماري مستقبلا، إضافة إلى الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمدينة إلى وزارة الصناعة من اجل إكمال جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار".

وفي شان آخر قال السوداني أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسلمت أكثر من مليون و16 ألف طلب من الشمول الجديد بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية على أن يتم شمولها مستقبلا بعد إكمال البحث الاجتماعي ووفق معيار النسبة السكانية ومستوى خط الفقر لكل محافظة حسب بيانات وزارة التخطيط.

من جانبه قال محافظ ذي قار يحيى الناصري، أن المحافظة تأمل المزيد من الدعم من قبل وزارة الصناعة بعد مناقشة العديد من الملفات مع الوزير المعني ومنها إكمال إجراءات إحالة المدينة الصناعية للاستثمار إضافة إلى تطوير الشركات الصناعية بالمحافظة مستقبلا ودعم إنتاجها المحلي، فيما أشار إلى أن محافظة ذي قار تعاني الكثير من المشاكل الخدمية والاقتصادية التي تتطلب دعم الوزارات الاتحادية من خلال خططها الاستثمارية والعمل على تفعيل القرارات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.

إلى ذلك قال وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي أن وزارة الكهرباء تدعم توجهات وزارة الصناعة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال إبرام العقود معها في مجال توفير المتطلبات التي تدخل في نطاق عمل وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت مؤخرا عددا من العقود الخاصة بالمعدات الكهربائية من الشركات التابعة لوزارة الصناعة بلغ سقف مبالغها بحدود سبعة مليار دينار عراقي في إطار تخصيصات صندوق اعمار المناطق المحررة.
المصدر: المربد