بايدن: إنشاء 3 فيدراليات فعّالة سينهي الانقسامات في العراق:

ضمن المتابعات التي يجريها مركز الجنوب للمواقع البحثية والخبرية وفي متابعة لوكالة فرانس 24 التي تناولت فيها بأن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ، أن الولايات المتحدة تدعم نظاما فيدراليا في العراق، كوسيلة لتجاوز الانقسامات.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تدعم نظاما فيدراليا في العراق، داعيا إلى وحدة البلاد التي تعاني من انقسام كبير. وأكد بايدن أن الإدارة الأمريكية مستعدة "لمزيد من تعزيز" دعمها للعراق في معركته ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وأنها ستدعو شركاءها الدوليين إلى القيام بذلك أيضا..

ويقترح بايدن "نظاما فيدراليا فعالا" كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق. ويؤيد بايدن منذ فترة طويلة خطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي للشيعة والسنة والأكراد.

وكتب نائب الرئيس الأمريكي أن خطة من هذا النوع "ستؤمن تقاسما عادلا للعائدات بين كل الأقاليم وتسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محليا مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد الدولة الإسلامية، وفي الوقت نفسه (تضمن) حماية وحدة وسلامة أراضي العراق.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم التأهيل وغيره من أشكال المساعدة بموجب (اتفاق الإطار الإستراتيجي) للمساعدة على نجاح هذا النموذج.

وفي الوقت ذاته، حذر بايدن من أن الانقسامات الطائفية العميقة وغياب الثقة السياسية "قوضت قدرات" قوات الأمن العراقية وعززت ناشطين مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا المجاورة.

أراء سياسيون حول فدرالية بايدن 

وفي متابعة لتقرير جريدة الشرق الاوسط ولمواقع اخرى كلقاء متلفز وغيره لبعض السياسين حول ارائهم في فدرالية بايدن وفي تقرير حمزه مصطى لجريدة الشرق الاوسط  ترى قيادات سياسية عراقية تحولا في موقف الإدارة الأميركية، لا سيما نائب الرئيس جو بايدن الذي يمسك الملف العراقي في إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي أعلن في مقال تنشره «الشرق الأوسط» اليوم أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم النظام الفيدرالي في العراق.

وكان بايدن قد طرح عام 2004، أيام كان عضوا في الكونغرس، مشروعا لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات: كردية، وسنية، وشيعية. وأعلنت كثير من القوى والكتل السياسية العراقية الشيعية والسنية في حينه رفضها لخطة بايدن، في حين أعلن الأكراد تأييدا مشروطا للخطة يتمثل بإقامة نظام فيدرالي في البلاد، وهو ما أقره الدستور العراقي بعد سنة تقريبا.

أما في هذه المرة، فإن ردود الفعل الصادرة عن الكتل السياسية تجاه دعوة بايدن الجديدة لا تبدو بنفس الحدة التي كانت قد قوبلت بها خطته الأولى. وقال القيادي في كتلة «متحدون» السنية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الفيدرالية باتت هي الحل الذي لا حل سواه بسبب أزمة الثقة وعدم إمكانية التعايش بسبب فشل الطبقة السياسية في بناء دولة يكون السلاح بيدها لا بيد الميليشيات، وتحافظ على كرامة المواطن وتبسط سيطرتها على الجميع بصرف النظر عن شكل النظام، فهناك دول قوية جدا ولكنها ذات نظام فيدرالي». وأضاف الخالدي أن «الفيدرالية التي بتنا نطالب بها نحن العرب السنة لا علاقة لها بخطة بايدن أو غيره، بل هي باتت واقع حال لا بد أن نعترف به، كما أنها باتت الضامن لعدم تقسيم العراق، وبالتالي فإن ما نطالب به هو ضمن الدستور الذي كتبه من كان من أشد مؤيدي الفيدرالية والآن يرفضها لأسباب معروفة». وأوضح أنه «هناك حل وسط يتمثل في منح المحافظات سلطات وصلاحيات إدارية واسعة طبقا لقانون المحافظات، ».

ويشاطر القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان عن كتلة الأحرار، حاكم الزاملي، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» رأي الخالدي، قائلا إن «منح مجالس المحافظات صلاحيات أوسع من صلاحياتها الحالية سيعمل على تقليل الدعوات المطالبة بإنشاء الأقاليم في المحافظات». وأضاف الزاملي أن «المطالبة بالأقاليم باتت مرهونة لدى كثير من الناخبين وجماهير بعض المحافظات بتوفير الخدمات وتحسين الوضع الأمني، وبالتالي فإن إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات كبيرة وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية من شأنه أن يقلل من المطالبة بإنشاء الأقاليم رغم أنه مادة دستورية، لكننا نرى أنه بات مدخلا لتقسيم البلاد بسبب استمرار الأزمة السياسية

أما القيادي الكردي، شوان محمد طه، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام في العراق وطبقا للدستور العراقي هو اتحادي فيدرالي، وبالتالي فإن ما طرحه بايدن من قبل وما يعززه اليوم لا جديد فيه بعد أن تحول إلى أمر واقع طبقا للدستور». وأضاف أن «هذا النظام يقوم على اللامركزية الواسعة وهو لا يعني التقسيم بأي حال من الأحوال لكن هناك انقساما في العراق في الرؤى السياسية 

وليس تقسيما». واعتبر طه أن «النظام الفيدرالي هو الحل الأفضل لوحدة العراق، بل هو الضامن لهذه الوحدة، وبعكسه فإن تقسيم العراق سيتحول إلى أمر واقع». وأوضح أن «من يدعي وحدة العراق هو من يعمل عبر ممارسات خاطئة على تقسيمه، بينما نحن مثلا كأكراد ملتزمون بالفيدرالية وبوحدة العراق وأن الضامن لوحدة العراق اليوم من الناحية الدستورية هو رئيس الجمهورية وهو مواطن كردي»، مؤكدا أن «هناك من لا يزال يحلم بالنظام المركزي الصارم في العراق بينما هذا النظام ولى تماما .

وفي لقاء متلفز مع الدكتور ابراهيم الجعفري مع قناة المنار حول الفدرالية يقول فيها الأقاليم الفدراليّة تعني وجود إقليم له خصوصيّات مُعيَّنة، وصلاحيّات، وعليه واجبات، والتزام، ويُوازِن بين النظام المركزيِّ والحكومة الاتحاديّة وبين الحالة الإقليميّة، وقد نصّت موادُّ الدستور على ذلك، ويتمتّع إقليم كردستان كنموذج بحقوق مُعيَّنة طيلة هذه الفترة، وهو موجود في المركز مثلما هو موجود في الإقليم، وهذا من حقِّ كلِّ المناطق في العراق، فتُقيم محافظتان، أو ثلاث إقليماً مُعيَّناً. هذا لا يعني التقسيم.. حين نتحدّث عن التقسيم فهذا يعني أن نذهب خارج هذه القضيّة، وكلمة الفدراليّة من (فدرل) أي الثقة، تُنشِئ حالة من الثقة، بعد أن تهتزَّ الثقة؛ بسبب التنوُّعات المُختلِفة، فيأتي النظام الفدراليّ ليُوطّد العلاقة، ويُوشِّجها، ويمدَّ الجسور بين هؤلاء..

الفدراليّة لا تعني التقسيم إنَّما تعني دولة مُتماسِكة. ونحن عندما نُقِرُّ النظام الفدراليَّ لا يعني أنّنا وقعنا في حضيض التقسيم؛ التقسيم يُضعِف الدولة، ويُعرِّضها إلى التشطير، والتجزئة في إرادتها، وثرواتها، ويجعل أبناء الشعب الواحد في حالة تنافر، وتباعد...

“القوى العراقية” يترك “الاقليم” مقابل توسيع صلاحية المحافظات

وفي متابعة للصباح الجديد حول تقرير نجلاء صلاح الدين وفي تحول جديد لتحالف القوى العراقية

بأنه عدّ تحالف القوى الوطنية، الكتلة السّنية الاكبر في مجلس النواب، مطالبته بإقامة الاقاليم هي الاخيرة في ورقته التفاوضية، مؤكدا انه يبحث في الوقت الحالي عن «التطبيق الصحيح» لقانون 21 الذي يعطي المحافظات صلاحيات واسعة، فيما افاد التحالف الوطني بأن الاصرار على أنشاء الفيدرالية في المنطقة الغربية تعود بأثار سلبية على ابناءها لأنها ستكون ساحة للصراع بين قيادات هذه المناطق.

وقال النائب علي جاسم عضو لجنة كتابة المطالب السّنية الى الصباح الجديد ،أن هناك عدة مطالب قدمت الى التحالف الوطني للنظر في أمكانية تحقيقها من أجل مشاركتنا في حكومة حيدر العبادي».

وتابع ان «اهم تلك المطالب تتعلق بتوسيع صلاحيات المحافظات وفقا للقانون رقم 21، ومن ثم تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بإمكانية تشكيل الاقاليم».

ويؤكد جاسم أن المطالبة بالأقاليم ستكون الورقة الاخيرة في حال رفض التحالف الوطني ورقتنا، اما الان فهي وسيلة للضغط على الحكومة الحالية ,مستبعدا «تطبيق هذا المشروع في الوقت الحالي، كما ان الوسط السّني بدأ يرفضه لأنه يعتبر نفسه جزءاً من العراق، وهناك عوامل طبيعية تتعلق بانسيابية نهر الفرات والثروات الطبيعية تحول دون نجاح الاقليم».

وكان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قد ذكر في مقال في صحيفة الواشنطن بوست اطلعت عليه الصباح الجديد إن العراق بحاجة الى نظام «فدرالي فعال» لمعالجة الانقسامات التي تعصف به، و إن امريكا مستعدة لتوفير الدعم من اجل انجاح هذا النموذج.

ودعا بايدن العراقيين الى التوحد ليتمكنوا من مجابهة التحدي المتمثل بتنظيم «الدولة الاسلامية.»

من جانبه افاد محمد العكيلي عضو عن التحالف الوطني بأن الظرف لا يسمح بإقامة اقاليم في الوقت الحاضر نظراً للصراعات والتحديات التي يمر بها العراق .

وتابع العكيلي في تصريح إلى «الصباح الجديد» أن هذا المشروع لا يخدم اي شريحة حالياً ويجب تأجيله الى حين استقرار الاوضاع وان التحالف الوطني لا يقف امام تطبيق النصوص الدستورية في حال سمحت الظروف بذلك.

بدوره ذكر حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إلى «الصباح الجديد» أن «الاقاليم خيار دستوري وصحي»، مشترطا في الوقت ذاته «توفر المقومات المعترف بها عالمياً وان العراق لا يمتلك الامكانيات التي تؤمن نجاح تجربة الاقاليم».

واضاف حميد « ان الأقاليم لا تقوم على اساس طائفي أو مذهبي، وانما اداري وجغرافي»، محذرا ان  المشروع ليس الحل بقدر ما انه يعرض البلاد الى مشاكل جديدة

ويشخص استاذ العلوم السياسية « نقصاً في الثقافة العراقية لمفهوم الاقاليم، كما ان المشكلات التي رافقت ظهور الفيدرالية في كردستان جعلت بعض القوى السياسية تتخوف من استنساخ هذه التجربة في باقي انحاء البلاد».

كما ذهب إلى أن «تطبيق المشروع قد يفضي لصعوبة السيطرة على العراق من قبل الحكومة الاتحادية وتصبح بعض المناطق ارض خصبة للتدخل الخارجي وهذا ينذر بتقسيم البلاد في نهاية المطاف».

جو بايدن: داعش دفعت العراقيين للسمو فوق خلافاتهم المذهبية

كتب نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ان الولايات المتحدة ستواصل النقاشات داخل الكونغرس لنيل الدعم للاستراتيجية الأمنية في العراق والمنطقة من أجل دحر "داعش".

واعتبر بايدن في مقال له تابعته "المسلة" على صفحات "واشنطن بوست، ان الانقسام المذهبي وانعدام الثقة السياسية أضعف الجيش العراقي ومكّن داعش من السيطرة على مناطق مهمة في العراق، معتبراً ان الطوائف العراقية بدأت الآن توحد صفوفها للتصدي له.

وقال بايدن ان النجاح بتسمية حيدر العبادي رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، يدل على ان العراقيين بدأوا بالفعل يرتقون فوق خلافاتهم، ولذا سيكون في وسعهم تحقيق النجاح، ليس فقط في مجال إعادة توحيد وطنهم، بل وأيضاً هزيمة داعش.

ورفض بايدن أي مسعى للتفاوض مع داعش، قائلاً: "لقد وقفنا على جرائمها الشنيعة وتطرفها عندما أقدمت على إعدام الصحفي الأميركي جيمس فولي بالإضافة لعدد كبير من الناس الأبرياء.

وفي الختام فأن مشروع جو بايدن الذي مر على التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الامريكي اكثر من سبعة اعوام بقي حبرا على ورق , وقد اعادته احداث (داعش) الى الواجهة من جديد , ولايعني التركيز عليه حاليا امكانية تحققه على الارض , حيث تبقى الامال معلقه بالدرجة الاساس على التغيير السياسي الراهن في العراق والمتمثل بتكليف السيد حيدر العبادي رئيساً للوزراء حيث بات من الضروري بروز خطوات استراتيجية استثنائية من قبل الطبقة السياسية العراقية لمواكبة (التدويل) الواسع للموضوع العراقي بعد سيطرة داعش على مساحات واسعة على الاراضي العراقية  وتوالي  تصريحات القادة الغربيين لكون تنظيم داعش يمثل الخطر رقم 1 على الامن والسلام العالميين .